به نقل از «دانا»

تعرفه محاسباتی آب، صدای مردم روستایی را درآورد/ ساکنین کشار خواهان شفافیت موضوع هستند

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۳۱۴۰

در حالی برخی از مناطق روستایی استان هرمزگان با جیره بندی هفتگی آب مواجه هستند که در این رابطه ساکنین منطقه "کشار" با قبض های نجومی آب روبرو شده اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ مساله بحران بی آبی در کشور از یک سو و جیره بندی آب نیز از سویی دیگر مشکلاتی را برای دولت و مردم ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از آب چشمه ها و قنوات در روستاهای زیادی از استان هرمزگان زندگی مردم را حیات بخشیده است اما کیفیت نوع آب مصرفی را نمی توان در درجه مطلوب دانست.
ورود دولت ها در عرصه های مدیریتی آب آن هم در بخش روستایی اثر بخش بوده است اما در نقاطی از استان هرمزگان همچنان بحران هایی از تنش های آبی وجود دارد.
منطقه کشار در غرب شهرستان بندرعباس واقع شده است که متعلق به حوز سرزمینی شهرستان خمیر استان هرمزگان می باشد.
ساکنین این منطقه با مشکلات عدیده ای در زمینه استفاده از آب شرب روبرو هستند که یکی از این مشکلات را می توان جیره بندی آب به صورت هفته ای عنوان کرد و در این رابطه به اظهار ساکنین این منطقه هفته ای یک مرتبه آب شرب وصل می شود.
موضوعی که در ماه های اخیر بر بار مشکلات این روستانشینان افزوده است، قبض های آبی است که مردم را متحیر ساخته ، چرا که افزایش چند برابری رقم ریالی که همیشه روال متداولی داشته این بار به گونه ای بوده که نیازمند شفاف سازی از سوی دستگاه های ذیربط هستند.

۸ ساعت آب در هفته وصل می شود
یکی از ساکنین روستایی این منطقه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در حالی که ساکنین منطقه  کشار تنها یک روز در هفته به مدت ۸ ساعت آب دارند،  اما اداره آب با صدور قبض های چند صد تومانی  برای مشترکان خانگی صدای مردم کشار را در آورده است.
وی افزود: سهمیه بندی آب و قطعی های مکرر آب را با همه ی فشارها و سختی های آن تحمل می کنیم، اما این قبوض فشار بیشتری برتن مردم وارد می کند و امان ما را بریده است.
این فرد روستایی گفت:در حالی که اکثر روزهای هفته  آب قطع است و مصرف‌مان مانند ماه های قبل بوده اما همیشه بهای آب مصرفی از 50 هزار تومان بیشتر نمی شد ولی این بار قبض آبی که برای منزل‌مان صادر شده بیش از۲۰۰  هزار تومان است.
قبض آب منزل شهری‌مان کمتر از روستا است
وی ادامه داد: من ساکن بندرعباس هستم و تنها در ماه شاید  یک بار کشار بیایم،  شیر آب همیشه بسته است، بر اساس کدام منطق  باید هزینه آب منزلم این مبلغ باشد؟ در صورتی که قبض آب خانه شهرمان  که  آب دائم داریم  یک چهارم  این مبلغ است.
یکی دیگر از ساکنین این منطقه روستایی نیز از نحوه محاسبه بدهی در قبض صادر شده انتقاد کرد و گفت: نمی دانم افزایش ناگهانی آب بها به چه علت است.
این مشترک خانگی تصریح کرد: قبوض صادر شده و پرداخت آن برای ما و همسایگان و دوستانم سنگین است و مردم کشار  اکثرا قشر کارگر هستند و پرداخت قبوض میلیونی آب از توان آنان خارج است.
پیگیری های ساکنین برای شفاف سازی بی نتیجه مانده است
وی با بیان اینکه تاکنون درخواست ها و پیگیری های مکرر مردم کشار  برای بررسی، از سوی نهادهای مسئول بی پاسخ مانده است، گفت: گویا مسئولین به جای ریشه یابی این مساله پیشنهاد پرداخت اقساطی قبض ها را به مردم محروم کشار را مطرح کرده اند.
این فرد روستایی ادامه داد: پیش از این نیز اداره اب بندر خمیر  قبض میلیونی  برای چند مشترک دیگر از در این منطقه  صادر کرده بود اما نمی دانیم علت صدور  این قبض ها  چه می تواند  باشد .

آب شرب روستا از چاه و آب شیرین‌کن تامین می شود
یکی از بانوان خانه دار این منطقه نیز در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: آب مردم کشار به صورت مختلط از چاه تنگسنگر و آب شیرین کن تامین می شود ولی متاسفانه در هنگام محاسبه  تمامی  آب بها را به نرخ  آبشیرین‌کن  محاسبه می شود.
این بانوی کشاری با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات در محاسبه قبوض، هوای درون لوله هاستگفت: در هر نوبت آبگیری به علت عدم وجود هواکش در خطوط لوله کشی  هوا به شدت از  طریق کنتور خارج  و کلی برای مشترکین شماره  می اندازد .
وی تاکید کرد: هر چند که پیش تر نیز  درخواست شده و به استحضار مسئولین رسانده شده  اما  یک بار دیگر  استدعا داریم  نسبت به رفع این مشکلات  فکر اساسی شود.

روزهایی را گذرانده‌ایم که 45روزی یکبار آب وصل می شد
عبدالقادر مسعودی دهیار روستای کشار بالا  در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تقدیر از رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان بندرخمیر اظهار کرد: روزهایی را گذرانده ایم که هر 45 الی 50 روزی یک بار آب شرب در این منطقه وصل می شد اما با پیگیری های جهادی اداره آب و فاضلاب شهرستان این مشکل برطرف و به هفته ای یک بار کاهش یافته است.
مسعودی افزود: جدی ترین مشکل مردم این روستا صدور قبض های آبی است که با مصرف دوره های قبلی شان همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: مبالغ قید شده در قبض های دوره های جدید برای مردم این منطقه از 200 الی 500 هزار تومان تا یک میلیون و 600 هزار تومان بوده است که برای دوره مصرفی 2 ماهه صادر شده است.
دهیار روستای کشار بالا گفت:  با توجه به اینکه برخی از مشترکین این مبالغ بالا را پرداخت کرده اند اما در صدور قبض های جدید باز هم با چنین مبالغی روبرو شده اند که پرداخت آن در توان ساکنین روستایی نمی باشد.
وعده های پیگیری مسئولان شهرستان بی نتیجه ماند
مسعودی از مکاتبه با فرماندار شهرستان و بخشدار منطقه خبر داد و گفت: بابت این مشکل با بخشدار و فرماندار تماس حاصل کرده ام و آنها را در جریان گذاشتم و حتی در اطاق فرماندار هم جلسه ای با معاون مدیر هم داشته ام  که در این رابطه همه مسئولین مربوطه قول پیگیری داد اند اما تا کنون مشکل به قوت خود باقی است.
به گفته دهیار این روستا، طبق برسی های میدانی بعمل آمده، هزینه آب بها تعرفه ای کشار از کل منطقه بالاتر حساب می شود.
مسعودی با اشاره به اینکه حتی چند تن از مشترکین خانگی این منطقه روستایی شماره کنتور مصرفی خود را قبل و بعد از ثبت توسط مامور اداره آب یادداشت کرداند: گفت: مقدار مصرفی ده متر معکب بوده است که در قبض صادر شده 70 مترمکعب قید شده است.
وی ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی مسئولان خاطرنشان کرد: در حالی که آب شرب منطقه کشار از آب شرین‌کن و همچنین از آب چاه تهیه می شود،بایست از میزان تعرفه کمتری نیز برخودار باشد، در حالی که با مقایسه روستای قلات، که از همین آب شیرین کن تامین آب شرب دارند، قبوض آب صادره بیشتر است.
گفتنی است خبرنگار شبکه اطلاع رسانی هرمز در راستای شفاف سازی این موضوع با مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان تماس های متعددی را داشته است که به دلایل در جلسه بودن مدیرعامل این شرکت و همچنین نشست اداری در استانداری هرمزگان زمان مصاحبه هماهنگ نشده است.
این پایگاه خبری آمادگی خود را برای مصاحبه با مدیران مربوطه در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان  برای رفع این مشکل مردم روستایی منطقه کشار اعلام می کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: استان هرمزگان آب و فاضلاب هزار تومان مردم کشار اداره آب صادر شده قبض ها آب شرب یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۳۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.